به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تعیین منابع متناسب سازی حقوق بازنشتگان در سال آینده

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۹۷۲۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت،  رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 آذرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در خصوص اصلاحات به عمل آمده برای برطرف شدن ایرادات لایحه را قرائت کرد.   متن گزارش به شرح زیر است:   1- تبصره (2) بند(ب) جزء(4) به این شرح اصلاح شده است : "منابع بودجه عمومی این تبصره با منابع بانکی، صندوق کارآفرینی امید و منابع در اختیار دستگاه های اجرایی مرتبط، تلفیق می گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سپرده گذاری منابع مذکور در بانک های عامل و نهادهای ملای از جمله صندوق کارآفرینی امید با نرخ صفر انجام و نرخ سود تلفیقی تسهیلات متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی با رعایت موازین شرعی تعیین می شود. مانده متوسط سالانه سپرده های دولت نزد بانک های عامل و نهادهای ملای مشمول جریمه ای معادل سود سپرده بلندمدت است. آیین نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج.ا.ا حداکثر تا پایان اردیبهشت 1403 به تصویب هیئت وزیران می رسد." بر اساس اصلاح بعمل آمده، برای ایجاد اشتغلا بیشتر در کشور، علاوه بر منابع بانکی منابع صندوق کارآفرینی امید نیز با منابع بودجه عمومی مندرج در این تبصره تلفیق شده است.   2- مهمترین اصلاح بعمل آمده در لایحه اصلاحی مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان است در این راستا به منظور ایجاد منبع پایدار برای این موضوع، بند (س) تبصره (6) به این شرح اصلاح شده است:   س- در سال 1403 نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون ملایات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به میزان یک واحد درصد (%1) افزایش می یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و ولادین معظم شهدا در سقف منابع حاصل از این بند انجام می شود. همانگونه که در متن حکم تصریح گردیده منابع مورد نیاز برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و ولادین معظم شهدا ، از محل افزایش یک واحد درصد به ملایات بر ارزش افزوده تامین می گردد تا در سلا آینده و حتی سلا های بعد این اقدام با اطمینان خاطر بیشتری انجام شود چرا که تامین این اعتبار از سایر منابع، پایداری لازم را ندارد چراکه این هزینه قطعی است واگر از محل منابع ناپایدار تامین گردد موجب تشدیدکسری بودجه خواهدشد.   3- یکی از ایرادات مطرح شده از سوی نمایندگان محترم کسری منابع خرید تضمینی گندم بود دولت در لایحه اصلاحی یک بند به این شرح به تبصره (8) اضافه نموده است:   ث- خرید تضمینی گندم توسط شرکت مباشر دولتی در سلا 1403 صرفاً درسقف مصارف یارانه ای نان صورت میگیرد. هرگونه فروش آرد یارانه ای برای سایر مصارف ممنوع بوده و این گروه از مصرف کنندگان باید نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود به قیمت تضمینی با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین به تصویب هیئت وزیران می رسد. بر این اساس حدود %80 گندم تولیدی کشور برای مصرف نان مردم توسط شرکت دولتی ذیربط خریداری می شود و برای سایر مصارف بخش خصوصی راساً اقدام به خرید گندم و آرد مورد نیاز خود می کند این تدبیر نگرانی نمایندگان نسبت به عدم تکافوی اعتبار برای خرید تضمینی را تا حدود زیادی مرتفع می سازد.   4-  یکی دیگر از اصلاحات بعمل آمده در لایحه، اصلاح بند (ب) تبصره )13(به شرح زیر است: ب- در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفاند یک درصد (%1) از اعتبارات هزینه ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، یادواره ها و گلزارهای شهدا، کمک به مساجد، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور و سایر دستگاه های ذیربط، ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.   براساس اصلاح بعمل آمده حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی و توانمندسازی بانوان و آسیبزدایی از زنان و خانواده نیز به فهرست مصارف اعتبار این تبصره اضافه شده است.    5 تبصره 15 بند الف جزء 1 با توجه به اختصاص منابع جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان به این شرح اصلاح شده است: 1- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر و بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان متوسط هجده درصد %18 افزایش می یابد و مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری خواهد بود.   6 - عدم ارائه جدول کلی مصارف و در نتیجه روشن نبودن رویکرد دولت در نحوه هزینه کرد منابع یکی از ایراداتی بود که در بخش کلیات از سوی نمایندگان محترم مطرح گردید. دولت برای رفع این نارسائی جدول ذیل را به لایحه اضافه نموده تا چشم انداز هزینه های دولت و سهم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای از کل مصارف روشن شود.   7 - علاوه بر رویکرد مصارف که در بند قبلی اشاره شد دولت با اضافه کردن جدول شماره 8 فروض مصارف را نیز در کلیات ارائه نموده مهمترین نکته در این جدول کاهش قابل توجه طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای مندرج در جدول متفرقه و اضافه شدن اعتبارات آن به ردیف های اصلی دستگاه های ذیربط است.   8 - هر چند براساس تبصره 5 ماده 182 آئین نامه داخلی مجلس، دولت بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را به صورت جداگانه برای بررسی و ارائه گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نموده ولی برای اطلاع مجلس از جهت گیری لایحه در این موضوع، جدول ذیل بعنوان خلاصه منابع و مصارف این شرکتها ارائه شده است.   علاوه بر موارد مذکور دولت اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده درخصوص سیاست ارزی کشور و نحوه اختصاص ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی و همچنین کاهش ناترازی انرژی را تشریح نمود و مقرر شد این موارد با تفاهم مجلس و دولت در بررسی جزئیات لایحه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: متناسب سازی حقوق بازنشستگان بعمل آمده مورد نیاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۹۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود

شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رای‌گیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.

وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.

نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.

وی گفت: به‌رغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.

شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.

نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال می‌شود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.

وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.

شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامه‌ریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.

نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأی‌گیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.

وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأی‌گیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری می‌تواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمی‌تواند قراردادی منعقد کند.

نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصه‌ها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.

نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمت‌رسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.

کد خبر 747599